عبدالحكيم الواعر ل”غذاء ومناخ”: مصر أكبر منتج للأحياء المائية في الشرق الأوسط.. واتفاقيات دولية تحمي البحار من التلوث
غذاء ومناخ
في يوم الخميس الموافق 18 أبريل/نيسان 2024، لاحظت منصة (غذاء ومناخ) ، ظهور بقعة وقود كبيرة على ساحل مصر على البحر الأبيض المتوسط بمنطقة البيطاش في العجمي بمحافظة الاسكندرية. وامتدت مساحة هذا التسرب النفطي إلى ما يقارب من 1000 متر مربع، وبدت كوقود من مخلفات المراكب والسفن، فكيف يؤثر ذلك على الأسماك؟.
قال أحد سكان المنطقة، لـ (غذاء ومناخ) : ” إن هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها مثل هذا الشيء هنا.. أخشى أن يؤدي ذلك إلى قتل الأسماك”.
غير أن ما قاله المواطن، لا يعد مجرد هاجس مخيف، لا أساس له من الصحة، فعندما يتسرب النفط إلى مياه المحيطات أو البحار، فإنه يمكن أن يسبب مشاكل كبيرة تؤثر سلبا في إمدادات الغذاء.
ووفق الإدارة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية:”يمكن أن تؤدي انسكابات النفط إلى الإضرار بالكائنات البحرية، وإفساد يومك على الشاطئ، وجعل المأكولات البحرية غير آمنة للتناول كطعام”.
وتُعد الأسماك والكائنات البحرية جزءًا مهمًا من غذاء الإنسان منذ 40 ألف عاما، ووفق بعض الإحصائيات الحديثة فإن مليار شخص يعتمدون على تلك الكائنات في غذائهم.
لذلك، في يناير/كانون الثاني 2022، قضت الهيئة التنظيمية الدولية للشحن بأنه يجب على السفن خفض محتوى الكبريت في الوقود المستخدم في الرحلات في البحر الأبيض المتوسط، كجزء من جهود أوسع لإزالة التلوث من الصناعة. وفق “بي إن بلومبرغ”.
وقال متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية (IMO) إن الحد الأقصى المسموح به لمحتوى الكبريت في الوقود البحري في المنطقة سينخفض إلى 0.1%، على الأرجح اعتبارًا من ربيع عام 2025.
وعلى الرغم من أن هذا القرار يغطي مساحة أصغر بكثير من المطلوب، إلا أن له مزايا عديدة أهمها أن سيسهم في منع أكثر من 1000 حالة وفاة مبكرة و2000 حالة ربو لدى الأطفال سنويًا.
وتعمل أكثر من 30 ألف سفينة كل عام في البحر الأبيض المتوسط، وهو طريق رئيس لناقلات النفط ومهم – أيضًا- للسفن التي تحمل السلع الاستهلاكية والسلع الأخرى مثل الحبوب.
وقال تقرير حديث لمؤسسة “سكاي تروث” التي تعمل على رقابة البيئة، بغرض حماية الكوكب، إن البحر المتوسط شهد أكثر من 750 حادث تسرب نفطي خلال آخر 4 سنوات، حتى يناير/كانون الثاني الماضي.
وحاولت منصة (غذاء ومناخ) التواصل مع وزارة البيئة في مصر لسؤالها عن كيفية التعامل مع مثل هذه الحوادث، لكن لم تحصل على رد حتى نشر التقرير.
الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والرزاعة (الفاو) والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، قال لمنصة (غذاء ومناخ) : “من المهم الآن إدراك أن مصر أكبر المنتجين للمصايد الطبيعية وإنتاج الأحياء المائية في المنطقة العربية وكل أفريقيا” .
وأضاف أن مصر ضخت استثمارات كبيرة في هذا المجال الذي يوفر الوظائف وعائد جيد من الصادرات إضافة إلى تزويد السوق المحلية بهذا الغذاء.
لكن، يواجه هذا القطاع عدد من التحديات، من أهمها تلوث المياه، والذي يأتي بعضه من تسرب النفط والوقود .
وهناك قوانين واتفاقات تحكم ذلك، مثل اتفاقية مار بول واتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث، المعروفة باسم (اتفاقية برشلونة)، وهذه الاتفاقيات تحمي البحار من التلوث في أنحاء العالم مثل البحر المتوسط، التي تؤثر في التنوع البيئي.
وتسرب النفط من التحديات، لكن هناك قواعد صارمة تحدد كميات النفط التي تحملها السفن عند السفر أو عند رسوها في الموانئ وذلك للتأكد من عدم تعرض الأحياء المائية لهذا التلوث الذي يسبب أضرارًا بالغة للتنوع الحيوي.
وتقوم الدول، ومنها مصر بتطبيق معايير محلية لمكافحة ذلك عبر الرقابة على سواحلها وتتبع مثل هذا النوع من التسرب، من خلال وزارة البيئة.
وهناك كثير من الأبحاث العلمية التي توضح كيفية التخلص من التسرب النفطي في البحر مع أقل مستوى من الضرر، منها استعمال أدوات بدون إضافة أي مواد كيميائية قد تزيد التلوث، وفق الواعر.
