غذاء ومناخ
بدأت إثيوبيا عملية الملء الخامس لسد النهضة اليوم الأربعاء 17 يوليو/تموز 2024، ما يزيد من قلق مصر بشأن مواردها المائية وأراضيها الزراعية، خاصة أن ذلك يتزامن مع وقت تعاني فيه المنطقة من جفاف طويل.
ونشر الجيولوجي المصري عباس شراقي، صورة عبر الأقمار الصناعية للملء الخامس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم.
وتكررت تحذيرات مصر من أن سد النهضة سيضر بمصالحها وأمنها المائي.
وخلال أسبوع المياه، الذي أقيم في القاهرة، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جدد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، تحذيراته من مخاطر سد النهضة الإثيوبي على بلاده.
وذكر أنه على الرغم من ما يتردد عن أن السدود الكهرومائية لا يمكن أن تشكل ضررا، إلا أنه في الواقع مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب والممارسات غير المتعاونة في التشغيل المفرط للسد يمكن أن يكون لها تأثير كارثي.
وأضاف أنه إذا استمرت هذه الممارسات بالتزامن مع فترة جفاف طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى خروج نحو 1.1 مليون شخص من سوق العمل، وخسارة نحو 15% من المساحة الزراعية في مصر، مع ما يترتب على ذلك من زيادة المخاطر. التوترات الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الهجرة غير الشرعية. وقد تؤدي هذه الممارسات -أيضًا- إلى مضاعفة فاتورة الواردات الغذائية في مصر.
وأشار وزير الري إلى أن سد النهضة الإثيوبي يعد أحد التحركات الأحادية التي لا تلتزم بهذه المبادئ على أحواض الأنهار المشتركة، والتي بدأ تشييده منذ نحو 12 عاما على نهر النيل، دون أي تشاور أو إجراء دراسات شاملة عليه.
وقال سويلم: “التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على دول المشاطئة”، واستمرار عملية بناء وملء سد النهضة، بالإضافة إلى بدء التشغيل من جانب واحد، يشكل انتهاكا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015 ولا يتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر/أيلول 2021.
وأثار سد النهضة مخاوف بين المصريين منذ إعادة ملئه لأول مرة في عام 2020. وتعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 90٪ لتلبية احتياجاتها من المياه العذبة، كما أنه ضروري لتوليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية بالسد العالي في محافظة أسوان، جنوب البلاد.
ومع ذلك، تقول إثيوبيا إن ملء السد ضروري لاحتياجاتها من توليد الطاقة والتنمية الاقتصادية. وتعتقد أن السد يمكن أن يضاعف إنتاجها من الكهرباء.
وفي حين خلص إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم في عام 2015 بين مصر وإثيوبيا والسودان إلى ضرورة إجراء عمليات الملء بالتنسيق مع الدول الثلاث، فقد وصلت المفاوضات المتقطعة مرة أخرى إلى طريق مسدود في ديسمبر/كانون الأول الماضي دون اتفاق ملزم أو خارطة طريق.
وقال أستاذ أنظمة الأرض بجامعة تشابمان، وهي جامعة خاصة في كاليفورنيا، هشام العسكري، إن مصر تواجه حاليًا عواقب الملء السابق.
وأضاف: “من الناحية البيئية، أدى انخفاض تدفق مياه نهر النيل إلى هبوط توافر المياه بشكل عام، مما أثر بشكل خطير على الاستهلاك المحلي والزراعة والصناعة”، وفق “أفريكان بزنس“.
بينما قال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور نادر نور الدين لتلفزيون محلي مستقل: “أعتقد أنه كان ينبغي أن نستمر في المفاوضات لفترة أطول، حتى لا نترك القرار وحده لإثيوبيا”.
وأضاف أن مصر لا تعرف بالضبط كمية المياه التي تنوي أديس أبابا تخزينها.
وأشار إلى أن إثيوبيا تحتاج إلى تخزين 34 مليار متر مكعب من المياه حتى تصل إلى هدفها المتمثل في ملء السد بـ 76 مليارا، قائلا إن التسريبات المتداولة تشير إلى أن أديس أبابا ستخزن الكمية المتبقية على مرحلتين.
وذكر أن مصر طلبت من إثيوبيا تخزين 11 مليار متر مكعب من المياه في كل مرة، مشيرًا إلى ضرورة الاتفاق على معدلات التشغيل وطرق الملء للمرتين المقبلتين حتى لا تتأثر مصر.
وأوضح أن الفيضان العام الماضي كان ضعيفاً، وإذا استمر هذا الوضع؛ فإن كل كمية كبيرة من المياه تحتفظ بها إثيوبيا ستؤثر على مصر.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قدر شراقي أنه سيتم رفع الجدار الأوسط لسد النهضة من 625 مترا إلى 640 مترا، وأن تبلغ الكمية القصوى للملء الخامس 23 مليار متر مكعب، ليرتفع إجمالي الخزان إلى 64 مليار متر مكعب من 41 مليار متر مكعب.