غذاء ومناخ
أعلنت الهند سياسة “بيو إي 3” الجديدة، والتي تتضمن الزراعة المقاومة للمناخ، ضمن ست ركائز للاستراتيجية، حيث ترغب البلاد في تجنب انخفاض متوقع لإنتاجية المحاصيل، خاصة الرئيسة مثل الأرز والقمح، بسبب تغير المناخ.
وأعلنت الهند يوم السبت 24 أغسطس/آب 2024، عن سياسة للتكنولوجيا الحيوية، تركز على الاقتصاد والمناخ، وفقًا لتقرير اطلعت عليه منصة “غذاء ومناخ“.
ومع موافقة مجلس الوزراء على سياسة بيو إي 3 (التي تعني التكنولوجيا الحيوية للاقتصاد والتوظيف والبيئة)، تهدف الهند إلى تعزيز “التصنيع الحيوي عالي الأداء”، مع التركيز على تسريع تطوير التكنولوجيا والتسويق، من خلال إنشاء مراكز التصنيع الحيوي والمصانع الحيوية.
وعرّفت الإدارة “التصنيع الحيوي عالي الأداء” على أنه القدرة على إنتاج منتجات من الأدوية إلى المواد، وتعزيز العمليات التكنولوجية الحيوية المتقدمة لقطاع التصنيع، فضلاً عن معالجة تحديات الزراعة والأغذية، وفقًا لـ “مانوفاكتورينغ توداي“.
وتتمثل مجالات التركيز الستة في المواد الكيميائية الحيوية عالية القيمة، والبوليمرات الحيوية، والإنزيمات، والبروتينات الذكية والأغذية الوظيفية، والعلاجات الحيوية الدقيقة، واحتجاز الكربون، والبحوث البحرية والفضائية، إضافة إلى الزراعة المقاومة للمناخ.
وتخطط الحكومة الاتحادية -حاليًا- للكشف عن إطارعمل لتعزيز الزراعة المقاومة للمناخ في 50 ألف قرية تقع في مناطق معرضة لظواهر تغير لمناخ، وفقًا لـ “دريشتياس“.
وتعرف منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، الزراعة المقاومة للمناخ بأنها “قدرة النظام الزراعي على توقع والاستعداد، وكذلك التكيف مع وامتصاص والتعافي من آثار التغيرات في المناخ والطقس المتطرف”.
ودرست الهند الابتكارات الوطنية للزراعة المقاومة للمناخ من خلال “إيسارا”، وهو مشروع شبكي للمجلس الهندي للبحوث الزراعية”إيكار” تأثير تغير المناخ على الزراعة والمزارعين.
وتشير الدراسات إلى أنه في غياب تدابير التكيف، من المرجح أن تؤدي توقعات تغير المناخ إلى خفض إنتاج الأرز المروي بنسبة 3%، وإنتاج الأرز البعلي بنسبة 7 إلى 28%، وإنتاج القمح بنسبة 3.2-5.3%، وإنتاج الذرة بنسبة 9-10%، وزيادة إنتاج فول الصويا بنسبة 2.5-5.5٪ للمدة من 2020-2039.
وتؤثر الأحداث المتطرفة مثل الجفاف على استهلاك الغذاء والمغذيات، وتزيد من انتشار الفقر، وتشجع الهجرة، وتزيد من الديون وتقلل من قدرة المزارعين على التكيف مع تغير المناخ.
بعض أساليب الزراعة المقاومة للمناخ
الزراعة الحراجية: تتضمن زراعة الأشجار إلى جانب المحاصيل، ما قد يساعد في تحسين صحة التربة، والحد من تآكلها، وتعزيز التنوع البيولوجي.
وتساعد هذه الممارسة على زيادة احتباس رطوبة التربة، وتوفير فوائد متعددة للمزارعين.
الحفاظ على التربة والمياه: يمكن أن تساعد التقنيات مثل الحواجز الكنتورية وبرك المزارع والسدود الحاجزة في تحسين الاحتفاظ برطوبة التربة والحد من تآكل التربة وزيادة إعادة تكوين المياه الجوفية.
كما يمكن أن تساعد هذه الممارسات -أيضًا- المزارعين على التعامل مع الجفاف وندرة المياه، والتي أصبحت أكثر تواترًا بسبب تغير المناخ.
الزراعة المستدامة: تساعد الممارسات مثل تنويع المحاصيل والزراعة العضوية والإدارة المتكاملة للآفات في الحد من استخدام المدخلات الكيميائية وتحسين صحة التربة.
وتعمل هذه الممارسات -أيضًا- على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتحسين دخل المزارعين وأمنهم الغذائي.
إدارة الثروة الحيوانية: يمكن لممارسات إدارة الثروة الحيوانية مثل التغذية في الحظائر والزراعة المختلطة أن تعمل على تحسين إنتاجية ومرونة أنظمة الثروة الحيوانية.
وتعمل هذه الممارسات -أيضًا- على تقليل الضغط على الموارد الطبيعية مثل أراضي الرعي، والتي أصبحت نادرة بسبب تغير المناخ.
الخطوات المتخذة للزراعة المقاومة للمناخ
تنفذ الحكومة الهندية خطة العمل الوطنية بشأن تغير المناخ “نابك” التي توفر إطارًا سياسيًا للعمل المناخي في البلاد. وتعد البعثة الوطنية للزراعة المستدامة (نمسا) واحدة من البعثات ضمن “نابك” لجعل الزراعة الهندية أكثر مرونة.
ووافقت الحكومة لنامسا على 3 مكونات رئيسة، هي: تنمية المناطق المطرية( راد) وإدارة المياه في المزرعة (أوفوم) وإدارة صحة التربة (سهم).
كما قدمت الحكومة 4 برامج جديدة، لصحة التربة، وتطوير سلسلة القيمة العضوية في المنطقة الشمالية الشرقية .
وأطلقت البعثة الوطنية للخيزران( نبم ) المعاد هيكلتها في أبريل 2018. وأطلق المجلس الهندي للبحوث الزراعية (إيكار) مشروع شبكة رائد وهو الابتكارات الوطنية في الزراعة المقاومة للمناخ (نيكرا) في عام 2011؛ لتعزيز الممارسات الزراعية المقاومة للمناخ.
وتشمل الإنجازات البارزة لإيكار في مجال الزراعة المقاومة للمناخ تطوير 1888 نوعًا من المحاصيل المقاومة للمناخ، وتطوير خطط الطوارئ الزراعية للمقاطعات، تضمنت 650 مقاطعة.
وقدمت الحكومة برنامجًا قائمًا على الغلة، إلى جانب مخطط التأمين على المحاصيل القائم على الطقس المعاد هيكلته من خريف 2016، لحماية المزارعين؛ بما في ذلك صغار مالكي الأراضي من مخاطر المناخ.
ويهدف المخطط إلى دعم الإنتاج المستدام في قطاع الزراعة، من خلال تقديم الدعم المالي للمزارعين الذين يعانون من خسارة أو تلف المحاصيل بسبب الكوارث الطبيعية غير المتوقعة، ووقوع الطقس السيئ لتثبيت دخل المزارعين.