غذاء ومناخ
يوفر الجمع بين المزارع الشمسية وزراعة البطاطا اليابانية، طاقة نظيفة، وبيئة نمو محسنة لهذا النبات، حيث تعمل الوحدات الشمسية على تقليل تبخر رطوبة التربة والظل، الذي يحتاجه هذا النبات في دورة حياته.
وبدأ مشروع جديد للطاقة الشمسية الكهروضوئية عملياته التجارية في اليابان، حيث يجمع بين الوحدات الشمسية ومحصول البطاطا الذي ينمو في الظل.
وهذا المشروع الزراعي الكهروضوئي صغير الحجم، إذ تبلغ قدرته 2.4 ميغاواط فقط – ويقع في مدينة فوكوشياما في محافظة كيوتو الشمالية في اليابان، ولكنه يمثل دليلاً على الطريقة الجديدة للتفكير في استعمال مشروعات الطاقة الشمسية والأراضي الزراعية الحالية.
ويرتبط مشروع فوكوشياما مع زراعة البطاطا اليابانية، المعروفة -أيضًا- باسم “إيبي-إيمو”، وهو من المحاصيل الأصلية والتقليدية في المنطقة، وفقًا لتقرير اطلعت عليه منصة “غذاء ومناخ“.
وجرى تركيب وحدات الطاقة الشمسية على ارتفاع أدنى يبلغ 2.35 متر فوق سطح الأرض، ما يسمح بمساحة كبيرة لاستعمال الآلات الزراعية، ويضمن استمرار العمليات الزراعية دون تأثر، وفقًا لـ “رينيو إيكونومي“.
قيود صارمة على استعمال الأراضي الزراعية
تضع اليابان قيودًا صارمة على استعمال الأراضي – حيث تخسر مشروعات الطاقة المتجددة -غالبًا- بسبب الحاجة إلى المساحة الزراعية، وعمل مشروع الطاقة الشمسية هذا كدليل على كيفية إقران تقنيات الطاقة المتجددة بشكل فعال بالزراعة، مثل زراعة البطاطا اليابانية.
ومع ذلك، علقت السلطات اليابانية مؤخرًا، التعريفات التغذوية والعلاوات لـ 342 مشروعًا للطاقة الشمسية.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، إن وكالة الموارد الطبيعية والطاقة، علقت التعريفات التغذوية والعلاوات التغذوية لـ 342 محطة طاقة شمسية، وذلك بسبب انتهاك المحطات قانون الأراضي الزراعية المنقح قبل عدة أشهر، حيث أدخل قيودًا أكثر صرامة على نشر المرافق الشمسية على الأراضي الزراعية في أبريل/نيسان الماضي.
كما علقت الوكالة الحوافز لهذه المشروعات، “لأنها إما فشلت في الاستمرار في الزراعة بشكل صحيح بعد تركيب نظام الطاقة الكهروضوئية، أو لم تحصل على إذن تحويل الأراضي الزراعية خلال المهلة المحددة بثلاث سنوات بعد التعاقد على المشروع”.
وكانت الهيئة التشريعية الوطنية في اليابان (المشار إليها أيضًا باسم البرلمان الوطني) ترى أن مراجعة القانون الزراعي الأساسي، ستمثل أول مراجعة كاملة للقانون الأساسي الذي يحكم السياسة الزراعية، منذ سنه في عام 1999.
وجرت هذه المناقشات في وقت أزمات المعروض من السلع، نتيجة لأزمة المناخ والحروب والصراعات المستمرة ، مما أدى إلى وضع أشارت إليه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة جوع في العالم.
وتزعم الحركات الفلاحية في اليابان، مثل حركة المزارعين الأسريين “نوميرين”، أن هذه التعديلات ستكون مضادة للإنتاجية، وهو عكس الهدف الحكومي المعلن لتحسين الاكتفاء الذاتي.
الاكتفاء الذاتي من الغذاء
منذ ستينيات القرن الماضي، انخفضت معدلات الاكتفاء الذاتي من الغذاء في اليابان بشكل مطرد. وتشير نومينرين إلى أن سنوات من التحرير التدريجي وإصلاحات السوق أدت إلى زيادة الاعتماد على الواردات الزراعية.
على سبيل المثال، انخفض إنتاج الحبوب في اليابان من 82% في الستينيات إلى 29% فقط بحلول عام 2022. وتراجع إنتاج اللحوم الوطني من 91% إلى 53% خلال المدة ذاتها. ويمكن رؤية اتجاهات مماثلة عبر المنتجات الزراعية الأخرى.
كما تستورد اليابان مايقارب من 90% من الأسمدة والأعلاف الحيوانية وبذور الخضروات والنفط اللازمة للإنتاج الزراعي. ويشيرون إلى أنه إذا لم يكن من الممكن استيرادها، ينخفض معدل الاكتفاء الذاتي إلى 10٪، وفقًا لـ “كامبسينا”.
وأشاروا -أيضًا- إلى أنه من خلال التعديلات، تُبذل محاولات لخفض أهداف الاكتفاء الذاتي. وتزعم الحركة أن عبء تحسين الاكتفاء الذاتي ينتقل -أيضًا- من الدولة إلى المواطنين.
وفي أوقات أزمة الغذاء، ستستعين التعديلات المقترحة بقانون إمدادات الغذاء في حالات الطوارئ (قانون الاستجابة لصعوبة إمدادات الغذاء)، وفرض عقوبات على المزارعين لتحويل المحاصيل (من الزهور/العشب إلى البطاطس) وفرض “تخصيص وتوزيع” الغذاء على المواطنين.
وخلال “المراحل الشديدة بشكل خاص”، يمكن توجيه المنتجين للتحول إلى إنتاج يركز على السعرات الحرارية (البطاطس والأرز) مع فرض غرامات تصل إلى 200 ألف ين لعدم الامتثال.
وتحذر نومينرين من أن السياسة التي تنتهجها إدارة اليابان الحالية تتوافق مع “إنشاء دولة مستعدة للحرب”، وهو ما يردد صدى “قانون الغذاء في زمن الحرب”، الذي يفرض إنتاج البطاطس بالقوة في المزارع، وجعل السكان يتحملون الجوع من خلال تناول البطاطس.
في حين ينص القانون الأساسي الحالي على الحاجة إلى “زيادة الإنتاج الزراعي المحلي كمبدأ أساسي، والجمع بين هذا بشكل مناسب مع الواردات والتخزين”، استمرت اليابان في إهمال زيادة الإنتاج الزراعي المحلي وسعت إلى المزيد من الاستيراد والتحرير.