غذاء ومناخ
حلوى المولد النبوي في مصر، التي تُعد من أهم مظاهر الاحتفال بذكرى مولد رسول الإسلام محمد صل الله عليه وسلم، والتي حلت الأحد 15 سبتمبر/أيلول 2024، تعاني مشكلات عديدة.
وتعتمد صناعة حلوى المولد النبوي بشكل رئيس على السكر، حيث تُصنع قطع مثل مجسمات “العروسة” و “الحصان” بخلط السكر مع الماء، مع إضافة لون، ويمكن الاستغناء عنه.
كما تطورت صناعة حلوى المولد النبوي لتضم أنواع عديدة من المكسرات مثل اللوز والبندق والفستق، إضافة إلى السمسم والفول السوداني.
وتشهد أسواق تلك الحلوى ركودًا في السنوات الأخيرة، بسبب ارتفاع أسعار السكر محليًا وعالميُا، وزاد ارتفاع باقي المكونات الوضع سوءًا.
وتنتج مصر نحو 2.8 مليون طن من السكر، بينما يزيد حجم الطلب المحلي عن 3.2 مليون طن، لذلك تستورد سنويًا ما يقارب من 500 ألف طن لسد تلك الفجوة.
وكان تغير المناخ من أسباب زيادة الأسعار في الدول الرئيسة لإنتاج السكر، مثل الهند التي أدت الرياح الموسمية إلى ارتفاع مؤشر أسعار السكر لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في يونيو/حزيران الماضي بنسبة 1.9%.
وتهدد حرائق مناطق زراعة قصب السكر في البرازيل بمزيد من تصاعد الأسعار، رغم تراجع مؤشر (الفاو) الشهر الماضي (أغسطس/آب 2024) بنسبة 4.7%.
وفي مصر، ارتفعت أسعار السكر لأسباب عديدة، منها انخفاض قيمة العملة المحلية، وهو ما انعكس سلبًا على كل السلع، ورفع معدلات التضخم إلى ما يزيد عن 35%
وقلصت معدلات التضخم المرتفعة من القدرة الشرائية للمصريين ما أدى إلى ضعف الطلب على حلوى المولد النبوي، التي تُعد جزءًا أصيلًا من ثقافة المصريين، منذ عصر الدولة الفاطمية، التي أسست لهذا التقليد.
أزمة سكر
قال أحد العاملين في بيع حلوى المولد النبوي في مصر لمنصة “غذاء ومناخ“، إن الأسعار زادت هذا العام بنسبة محدودة مقارنة بالعام الماضي، التي شهدت حينها أزمة سكر حادة في مصر، “كنا نشتري بأسعار تصل إلى ضعف العام الذي سبقه”.
وأوضح أن سعر “عروسة” أو “حصان” المولد يبدأ من 20 جنيهًا، وهناك أحجام مختلفة منها، “ولا يتوفر لدي غير اللون الوردي منها”، مشيرًا إلى وجود أنواع من تلك الحلوى لا تستعمل الألوان، وتكون بلون السكر الطبيعي.
وواجهت مصر ازمة في توفر السكر، وقفزت أسعار الكيلوغرام إلى 55 جنيهًا في العام الماضي (2023) والأشهر الأولى من 2024، أرجعتها الجكومة إلى تلاعب التجار حينها، والاستحواذ على كميات كبيرة منه وتخزينها للتربح منها.
واردات الغذاء
خلقت أزمة شح النقد الأجنبي سوقًا سوداء للدولار، شهدت تلاعبات حادة بأسعار العملة المحلية، والسلع الغذائية وغير الغذائية، خاصة أن مصر تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها الغذائية.
غير أن توقيع صفقة استثمارية ضخمة في شهر مارس/آذار الماضي، إضافة إلى توقيع القاهرة اتفاق تمويل كبير مع صندوق النقد الدولي، أسهم في توفير النقد الأجنبي وخفف الضغط نسبيًا على بعض السلع، لكن تطبيق شروط الصندوق مثل تقليص دعم الوقود دفع معدلات التضخم لمعاودة الارتفاع الشهر الماضي، بعد انخفاضها الأشهر السابقة.