غذاء ومناخ
هل يدخل اتفاق الإطار التعاوني لحوض النيل المعروف بـ “اتفاقية عنتيبي” حيز التنفيذ رسميًا في 13 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري( 2024)، في الوقت الذي يستمر فيه التوتر بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة؟.
فرغم انتهاء الملء الخامس لسد النهضة الإثيوبي، وبدء تدفق المياه إلى مصر بعد فتح بوابات المفيض العلوي للسد، إلا أن القاهرة لا تزال تواجه أزمة خطيرة تهدد حصتها التاريخية من مياه نهر النيل، بتطبيق هذه الاتفاقية.
وكانت اتفاقية عنتيبي قد أبرمت في عام 2010، وهي تفرض إطارًا قانونيًا لحل النزاعات والصراعات، وتنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان، وتفرض إعادة توزيع المياه، وتسمح لدول المنبع بإقامة مشروعات مائية دون اتفاق مع دول المصب، وهو ما ترفضه كل من القاهرة والخرطوم، وفق معلومات رصدتها منصة “غذاء ومناخ“.
توقيع جنوب السودان
في 25 يوليو/تموز 2024، وبعد 12 عامًا من توقيع جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي، وافق برلمان جوبا بالإجماع على التصديق على الاتفاقية، لتصبح سادس دولة تصدق عليها، وبالتالي تدخل حيز النفاذ بموجب المادة 43 منها، التي تنص على تفعيلها بعد 60 يومًا من إيداع الدولة السادسة تصديقها لدى الاتحاد الأفريقي.
لذلك كتب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد حجازي، مقالًا في «الأهرام أونلاين» محذرًا من ذلك.
وقال: “إن تصديق حكومة جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي لحوض نهر النيل تطور سلبي أدى إلى تفاقم التوترات في المنطقة”.
ووصف قرار برلمان جنوب السودان بالتصديق على اتفاقية عنتيبي بأنه خرق لبروتوكولات وأخلاقيات العلاقات الثنائية مع مصر. وأضاف أن التصويت في برلمان جنوب السودان؛ جاء مباشرة بعد زيارة وزير الري المصري لجوبا، أسفرت عن اتفاقيات مهمة لخدمة شعب جنوب السودان.
وبعد التصديق على الاتفاقية من قبل برلمان جنوب السودان، يجب تقديمها إلى الرئيس للتوقيع عليها. بمعنى آخر، لا يمكن أن تدخل أحكامها حيز التنفيذ إلا بعد توقيعها من قبل رئيس جنوب السودان سلفا كير.
وأوضح حجازي أن الرئيس ويليام روتو لم يوقع على الاتفاقية حتى تصبح قانونًا في كينيا، على الرغم من تصديق البرلمان الكيني عليها.
وبينما وجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رسالة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الأخيرة بشأن المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة الإثيوبي الكبير في سبتمبر، أرسل نظيره الإثيوبي رسالة إلى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.
مصر تسهم بصفر في مياه النيل
قالت إثيوبيا في خطابها للأمم المتحدة: “نحن نسهم بنسبة 85% من مياه النيل، بينما تسهم مصر بنسبة 0%. إثيوبيا تدعو مصر إلى التوقف فورًا عن زعزعة استقرار أفريقيا (يقصد إرسال قوات مصرية إلى الصومال، التي ليست على وفاق معها بسبب دعم أديس أبابا إلى الانفصاليين). ستدخل اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ اعتبارًا من 13 أكتوبر 2024”.
في المقابل، أكد بدر عبد العاطي على حق مصر في الحفاظ على أمنها المائي في مواجهة سد النهضة الإثيوبي وحماية مصالحها وفقًا للقانون الدولي.
وقال لتلفاز “الشرق” في 22 سبتمبر/أيلول الماضي: “نحن أمة تحترم التزاماتها، ودولة مسؤولة”، مؤكدًا أن مصر لا تنشر قواتها في الخارج إلا بموجب تفويضات الأمم المتحدة وعمليات حفظ السلام.
ومع ذلك، فإن مصر قادرة تمامًا على حماية مصالحها وأمنها المائي. وإذا حدث ضرر، فسندافع عن مصالحنا بشكل لا لبس فيه، نظرًا لأنها تتعلق برفاهية وأمن واستقرار أكثر من 110 ملايين شخص”، كما أعلن.
وأضاف عبد العاطي: “لا يمكننا تعريض مصالح هذه الأمة الموقرة للخطر من أجل أهواء أي طرف هنا أو هناك”.
وعزا وزير الخارجية توقف جميع مسارات التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة منذ عام 2023 إلى “التهرب والمفاوضات بسوء نية” من جانب إثيوبيا.
وأشار عبد العاطي إلى أنه رغم مرور 13 عامًا على المفاوضات، لم تسفر عن أي نتائج، مع استغلال إثيوبيا للمحادثات لفرض الأمر الواقع ودفع أجندتها في بناء السد.
وقال عبد العاطي اليوم الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بحسب وسائل إعلام محلية، إن “مصر ليست عاجزة ولا قليلة الحيلة في هذه القضية، والدولة المصرية ستعلن كل شيء في الوقت المناسب”.
وشدد على أن هناك إجراءات تتخذها مصر وفقًا للقانون الدولي للدفاع عن حقوقها إذا حدث ضرر.