غذاء ومناخ
تواجه عمليات تمويل التحول المناخي في أنظمة الأغذية الزراعية في الصين عدة معوقات، تلك الدولة التي تعد من كبار منتجي ومستهلكي المنتجات الزراعية والأغذية، والتي تطعم 1.4 مليار شخص، هم عدد سكانها.
ووفق تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صادر اليوم الإثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، والذي اطلعت عليه منصة “غذاء ومناخ“، يتعين على الصين أن تعطي الأولوية للتحول المناخي العادل والشامل لنظام الأغذية الزراعية.
وقال التقرير الذي صدر بعنوان: “تمويل التحول المناخي في أنظمة الأغذية الزراعية في الصين”، إن هناك فجوات تمويلية كبيرة لتسهيل هذا التحول المناخي العادل والشامل.
ويُخصص 4.3% فقط من تمويل المناخ العالمي (نحو 28.5 مليار دولار أمريكي في عام 2020) لأنظمة الأغذية الزراعية، وهو ما يمثل سُبع المبلغ المطلوب لتحويل القطاع.
وفي حين يأتي تمويل المناخ لقطاع الأغذية الزراعية، في الغالب، من الصناديق المالية ومؤسسات تمويل التنمية، فإن تعبئة رأس مال خاص كبير أمر ضروري لسد فجوة التمويل.
ومع ذلك، يواجه قطاع الأغذية الزراعية قيودًا تمويلية متعددة، والخطط السياسية الحالية في الصين بشأن التمويل الأخضر والشامل غير متوافقة مع احتياجات التحول المناخي لنظام الأغذية الزراعية، ما يتطلب المزيد من التنسيق السياسي والابتكار المالي.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الهيئة التنظيمية المالية في الصين لإنشاء نظام تمويل الانتقال في البلاد وإعطاء الأولوية للزراعة في أجندة الانتقال، فإن الابتكار في أدوات تمويل الانتقال لأنظمة الأغذية الزراعية لا يزال ناشئًا.
أدوات تمويل الانتقال
حاليًا، تتوفر أدوات تمويل الانتقال هذه بشكل أساسي في سوق القروض والسندات، في حين تظهر أدوات مثل رأس المال الاستثماري الخاص، والأسهم الخاصة، والتأمين وتمويل ائتمان الكربون والتمويل المختلط وتمويل سلسلة التوريد أيضًا، وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم.
والجدير بالذكر أن شركات الأغذية الزراعية الكبيرة تحتاج إلى تولي دور قيادي لحشد ودعم مورديها والمزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في هذا التحول.
وهناك العديد من العوامل التي تعوق تمويل التحول المناخي لأنظمة الأغذية الزراعية في الصين، وتتمثل في عدم الإفصاح الكافي عن المعلومات المتعلقة بالمناخ، والافتقار إلى خطط التحول الموثوقة، وإغفال خفض الانبعاثات من النطاق 3 من قبل الكيانات الزراعية الغذائية، والحوافز السياسية غير الكافية.
لذلك، فإن التنسيق الأفضل بين السياسات المالية والضريبية والصناعية القائمة؛ يمكن أن يحقق بشكل أكبر إمكانات التمويل لدعم التحول المناخي الزراعي الغذائي في الصين ومواءمته مع أهداف التنمية المستدامة.
توصيات تقرير البرنامج
يقدم تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصادر اليوم عن تمويل التحول المناخي لأنظمة الزراعة في الصين، عدة توصيات سياسية، لمعالجة العقبات المحددة، وتشمل:
1. ينبغي للجهات التنظيمية تعزيز الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمناخ في قطاع الأغذية الزراعية من خلال وضع معايير المحاسبة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاع الأغذية الزراعية، ومتطلبات الإفصاح عن المعلومات، ونظام المراقبة.
2. ينبغي للجهات التنظيمية توجيه ودعم الكيانات الزراعية الغذائية في وضع خطط انتقالية موثوقة مع متطلبات تنظيمية واضحة ومساعدة فنية.
3. ينبغي للحكومات إنشاء بيئة سياسية مواتية وتعزيز الحوافز السياسية من خلال عدة بنود: أ- وضع سياسات حوافز تمويل الانتقال التي تركز على انتقال سلاسل توريد الأغذية الزراعية. ب: خلق التآزر بين تمويل الانتقال وسياسات التمويل الشامل. ج: إمالة سياسات دعم الزراعة الحالية نحو أنشطة انتقال مناخ الأغذية الزراعية. د: تعزيز دور الحكومة كجهة مصدرة لسندات الأغذية الزراعية.
وفي حين أن وثائق السياسة الصينية لا تتضمن تعريفًا واضحًا لمصطلح الانتقال العادل، إلا أن الصين دعمت إنشاء برنامج عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بشأن مسارات الانتقال العادل، المتفق عليه في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، الذي انعقد عام 2022 في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وهناك –أيضًا- بعض المبادرات القائمة في الصين والموجودة في أرضية مشتركة مع مبدأ الانتقال العادل، مثل “التمويل الشامل”، و”الإنعاش الريفي”، و”الازدهار المشترك”، والتي تدعم صغار المزارعين في قطاع الأغذية الزراعية.
إضافة إلى ذلك، فإن الزراعة والأمن الغذائي يشكلان عنصرًا حاسمًا آخر للانتقال العادل في قطاع الأغذية الزراعية، والذي حددته الصين كأولوية رئيسية في استراتيجيتها الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2035.
ووفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تلتزم هذه الاستراتيجية بإنشاء مشروعات تجريبية لتقييم التقنيات الخاصة بالتكيف الزراعي والزراعة الذكية مناخيًا، فضلاً عن شهادة المنتجات الزراعية منخفضة الكربون الصديقة للمناخ.