غذاء ومناخ
نفذ الاتحاد المصري للتأمين صفقة شراء 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية؛ كطرف مشتري من مشروع محافظة المنيا المجمع، وهو أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الذي يتبع الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، والمقيد بقاعدة بيانات هيئة الرقابة المالية لتلك المشروعات.
ونُفذت العملية وفقا لآلية “الصفقات المرتبة مسبقاً” عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، الحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية، وفق بيان تلقت منصة “غذاء ومناخ” نسخة منه اليوم الإثنين 2 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وتأسست الجمعية المصرية للزراعة الحيوية قبل 30 عامًا، وهي من جمعيات المجتمع المدني (مستقلة)؛ طورت معيار “اقتصاد المحبة”، والمستوحى بصورة أساسية من رؤية شركة “سيكم”.
وتركز الجمعية المصرية للزراعة الحيوية على توسيع نطاق الزراعة الحيوية، وتعزيز التحول الشامل للمجتمعات الزراعية.
ومن خلال معيار “اقتصاد المحبة”؛ تعمل الجمعية على تمكين المزارعين من الانتقال من ممارسات الزراعة التقليدية إلى ممارسات الزراعة العضوية والحيوية المُربحة إلى جانب دعم التنمية المجتمعية.
وقد دعمت تلك الجهود حتى الآن أكثر من 15 ألف مزارع، وتحويل أكثر من 47 ألف فدان من الأراضي لتبني ممارسات الزراعة العضوية والحيوية.
الجمعية المصرية للزراعة الحيوية
قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، حلمي أبو العيش: “إن معيار اقتصاد المحبة يوفر أرصدة كربونية عالية الجودة؛ تتجاوز مجرد احتجاز الكربون في التربة، حيث يقدم مجموعة شاملة من الفوائد التي تعالج قضايا تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، وسلامة وصحة الأفراد. ومن خلال تعزيز الممارسات المتجددة، يدعم المعيار أنظمة بيئية وصحية بما في ذلك تحسين صحة التربة والأفراد، ويعزز أمن الغذاء والمياه، ويرفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي.”
وتُمكّن مشروعات معيار “اقتصاد المحبة” صغار المزارعين من خلال تقديم تدريبات متخصصة، وموارد أساسية، وحوافز مالية، وهو ما يتيح لهم اعتماد أساليب زراعية مستدامة، يمكن أن تكون ذكية مناخيًا، وقابلة للتطبيق اقتصاديًا.
ويحقق المزارعون المشاركون في مبادرات المعيار استقرارًا ماليًا أكبر من خلال الوصول إلى الأسواق المستدامة، ما يضمن لهم الاستدامة المالية على المدى الطويل، إضافة إلى الإسهام في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية.
ومن خلال تعويض الانبعاثات باستخدام شهادات الكربون من معيار “اقتصاد المحبة”، يمكن للمنظمات والأفراد تجاوز التعويض التقليدي للكربون من خلال الإسهام بشكل نشط في العمل المناخي، وتمكين المجتمعات، وتحقيق مستقبل مستدام وعادل.
وأضاف أبو العيش: “تعد هذه المبادرة علامة فارقة في رحلة الانتقال نحو مستقبل أكثر خضرة، وتسليط الضوء على أهمية سوق الكربون الطوعي الذي تم إطلاقه مؤخرًا في مصر. كما تعكس المبادرة التزام الدولة بالتخفيف من آثار تغير المناخ مع تعزيز النمو الاقتصادي المستدام”.
وتوفر هذه السوق للمنظمات فرصة لاتخاذ خطوات استباقية نحو تقليل بصمتها البيئية، ما يضمن أن كل إجراء يسهم بشكل مباشر في الاستدامة المحلية والعالمية.”
تحويل سوق الكربون إلى واقع في مصر
قال رئيس الاتحاد المصري للتأمين، علاء الزهيري: “إن شراء شهادات الكربون الطوعية تضع مخرجات مؤتمر شرم الشيخ للتأمين، الذي انعقد مؤخرًا، ضمن مصاف المؤتمرات المستدامة، ونستهدف أن يحقق المؤتمر صافي الانبعاثات الصفري”.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية نجحت في تحويل سوق الكربون إلى واقع يدعم استدامة التنمية الشاملة في مصر.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد دشنت أول سوق كربون طوعية منظمة ومراقبة من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر، في أغسطس/آب 2024، وذلك عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كل المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.
وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة؛ استكمالًا لدعم جهود مصر في تطوير الأسواق المنظمة، والخطط المُعلنة في قمة المناخ كوب 27، التي استضافتها مدينة شرم الشيخ عام 2022.
قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، لعد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.
ثم جرى تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، وتلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.