غذاء ومناخ
حظيت جهود مكافحة الصيد غير القانوني بدعم من الصين، التي أصبحت الدولة العضو رقم 108 في اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بشأن تدابير دولة الميناء لمنع الصيد غير المشروع دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه (اتفاقية تدابير دولة الميناء).
وتُعدّ الصين أكبر مُنتج لمصايد الأسماك الطبيعية في العالم، وفقًا للبيان الذي تلقته منصة “غذاء ومناخ“، اليوم الأربعاء 16 أبريل/نيسان 2025.
وتدعم اتفاقية تدابير دولة الميناء مصايد الأسماك المستدامة من خلال ضمان إنزال الأسماك القانونية والمنظمة والمُبلغ عنها فقط في الموانئ وتداولها في نهاية المطاف.
وتُحقق ذلك من خلال تمكين الأطراف من منع دخول أو استخدام الموانئ للسفن الأجنبية المشتبه في تورطها في الصيد غير القانوني دون إبلاغ وتنظيم، ما يمنع وصول حصيلة الصيد من هذه الممارسات غير المشروعة إلى الأسواق والمستهلكين.
دور الصيد غير القانوني
يُشكل الصيد غير القانوني وغير المُبلَّغ عنه وغير المُنظَّم (أي يو يو) أحد أكبر التهديدات للنظم البيئية البحرية، بسبب قدرته الهائلة على تقويض الجهود الوطنية والإقليمية لإدارة مصائد الأسماك على نحو مستدام، فضلًا عن جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.
ويستغل هذا النوع من الصيد فساد الإدارات وضعف أنظمة الإدارة، لا سيما في الدول النامية التي تفتقر إلى القدرات والموارد اللازمة للرصد والمراقبة والإشراف الفعالين.
وينتشر هذا النوع من الصيد في جميع أنواع وأبعاد مصائد الأسماك؛ فهو يحدث في أعالي البحار وفي المناطق الخاضعة للولاية الوطنية، ويؤثر في جميع جوانب ومراحل صيد الأسماك واستخدامها، وقد يرتبط أحيانًا بالجريمة المنظمة.
ويؤدي هذا النوع من الصيد إلى فقدان موارد مصائد الأسماك المتاحة للصيادين ذوي النية الحسنة، مما قد يؤدي إلى انهيار مصائد الأسماك المحلية، حيث تُعد مصائد الأسماك الصغيرة في الدول النامية عرضة للخطر بشكل خاص.
ويمكن أن تجد المنتجات المُشتقة من هذا النوع طريقها إلى أسواق التجارة الخارجية، ما يُقلل من إمدادات الغذاء المحلية. وللأسباب السابق ذكرها، فإن الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه يهدد سبل العيش، ويؤدي إلى تفاقم الفقر، ويعزز انعدام الأمن الغذائي.
دعم الصين
قال المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، شو دونيو: “يُمثل انضمام الصين إلى اتفاقية تدابير دولة الميناء علامة فارقة في الجهود العالمية نحو الحوكمة المسؤولة والتنمية المستدامة لمصايد الأسماك”.
وأضاف: “تعكس هذه الخطوة الالتزام القوي والمتنامي لجميع الدول التي سبقتها، وتلك التي ستتبع الصين في التعاون لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه من خلال إطار اتفاقية تدابير دولة الميناء”.
ويُمثل قرار الصين بالانضمام إلى اتفاقية تدابير دولة الميناء تطورًا مهمًا في تنفيذ الاتفاقية، حيث تُمثل إحدى أهم دول الصيد.
ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة، تُعدّ الصين أكبر مُنتج للأحياء المائية في العالم في مصايد الأسماك البحرية، حيث استحوذت على نحو 15% من إجمالي الإنتاج العالمي في عام 2023. ويُقدر عدد أسطول الصيد الصيني بأكثر من 500 ألف سفينة صيد، منها 342 ألف سفينة آلية، ما يضعها بين أكبر ثلاث دول من حيث سعة الصيد.
وسبقت الصين في الانضمام إلى اتفاقية تدابير دولة الميناء، كل من أوكرانيا والمملكة العربية السعودية، وذلك في مارس/آذار 2025. وأخطرت دول أخرى (الفاو) أنها في مرحلة متقدمة في الانضمام إلى الاتفاقية.
ويبلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية تدابير دولة الميناء حاليًا 82 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وهو طرف نيابةً عن دوله الأعضاء، ليصل إجمالي عدد الدول الملتزمة بالاتفاقية إلى 108 دول. وتتمتع اتفاقية تدابير دولة الميناء بأعلى معدل التزام بين جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمصايد الأسماك والمحيطات.
ويدعم تنفيذ اتفاقية تدابير دولة الميناء أدوات تكميلية، مثل السجل العالمي لسفن الصيد والنظام العالمي لتبادل المعلومات (GIES) الخاص بها، والذي يساعد سلطات دول الميناء على التحقق من هويات السفن ومشاركة معلومات الامتثال مع دول الميناء ودول العلم والدول الساحلية وغيرها من الجهات المعنية. وتتيح هذه التقنيات التعاون الفوري عبر الحدود، ما يضمن إمكانية تتبع السفن المشاركة في الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه، ويعزز جهود الإنفاذ العالمية للحفاظ على النظم البيئية البحرية وضمان استدامة مصايد الأسماك.