غذاء ومناخ
نجح علماء من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، ومعهد بحوث الهندسة الزراعية في مصر في تطوير آلة خفيفة الوزن، ستسهم بشكل كبير في تطوير زراعة الأرز، باستعمال تقنية الزراعة على مصاطب، مع تقليل استهلاك المياه.
وعرض علماء (إيكاردا) النموذج الأولي للابتكار اليوم الإثنين 29 يوليو/تموز 2024، خلال زيارة رفيعة المستوى للتعرف على تقدم مشروع “تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة” في محافظة كفر الشيخ، وفق بيان تلقته منصة “غذاء ومناخ“.
والأرز نبات شبه مائي يُزرع في حقول مغمورة بالمياه تحت طبقة من المياه الراكدة. وتعاني مصر من نقص المياه، لذا فهي بحاجة إلى تقليل استهلاكه، وزيادة إنتاج المحاصيل في الوقت نفسه.
وفي إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية، أقرت مصر قانونًا جديدًا للتغلب على زراعة الأرز غير القانونية في عام 2021، وفقًا لتقرير شبكة المعلومات الزراعية العالمية (GAIN) من وزارة الزراعة الأمريكية (USDA).
قانون جديد
ينص قانون الموارد المائية والري الصادر في 2021، على أنه إذا زرع أحد المزارعين الأرز أكبر من المساحة المخصصة لزراعته، التي حددتها الحكومة، فقد يواجه غرامة تتراوح من 3000 إلى 100000 جنيه مصري، وقد تصل إلى عقوبة بالسجن لا تتجاوز 6 أشهر، وفقًا لـ “وورلد غراين”.
والأرز في مصر من المحاصيل الصيفية، ويجري زراعته بين شهري أبريل/نيسان إلى أكتوبر/ تشرين الأول. ويقتصر على الأجزاء الشمالية والشرقية والغربية من دلتا النيل في 9 محافظات، حددتها وزارة الري والموارد المائية.
ومنذ عام 2015 إلى عام 2020، تراوحت المساحات المزروعة بالأرز التي حددتها الحكومة من 451.164 هكتارًا إلى 41.920 هكتارًا سنويًا. بينما تراوحت زراعة الأرز خارج مساحة تخصيص وزارة الموارد المائية والري من 210.000 هكتار إلى 309.308 هكتارًا سنويًا، وفقًا لوزارة الزراعة الأميركية.
وعادة ما يتم تغريم المزارعين الذين يزرعون الأرز خارج المنطقة المخصصة، ولكن هذا الأمر لا يضع عائقًا أمام زراعته، إذ أنه عادة ما يتجاوز حد وزارة الري الموارد المائية بشكل كبير.
ووفقًا لوزارة الزراعة الأميركية، يفضل المزارعون المصريون الأرز على المحاصيل الأخرى بسبب سهولة زراعته، وانخفاض تكلفة الإنتاج، وارتفاع الربحية، وإمكانية تخزينه لمدد طويلة. كما أن زراعة الأرز تساعد في الحد من تسلل الطحالب إلى أراضي شمال الدلتا، ومنع ملوحة التربة.
و تحديد مساحات لزراعة الأرز وتطبيق الغرامات، هو جزء من جهود الحكومة المصرية لتحسين استعمال المياه، والحفاظ على الموارد المائية، وتعزيز إنتاجية المياه وضمان توصيلها إلى كل المزارعين.
و(إيكاردا) هي منظمة دولية، تقوم منذ أكثر من 4 عقود بالبحث من أجل التنمية لتوفير حلول زراعية مبتكرة قائمة على العلم تعمل على تحسين مرونة سبل العيش في مجتمعات الأراضي الجافة الريفية، وفقًا لموقعها الإلكتروني.
كما تأسس معهد بحوث الهندسة الزراعية (AEnRI) في عام 1983 من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، وتحت رعاية مركز البحوث الزراعية.
وقد تم تنظيم AEnEI في عدة أقسام بحثية، ولديه -أيضًا- مركزان لخدمات اختبار الجرارات والآلات ومركز ميكنة الأرز، وفقًا لموقعه الإلكتروني.
مشروع تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة
حقق مشروع “تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة”، الممول من الحكومة اليابانية، خطوات كبيرة في تحسين الأمن الغذائي وتوليد الدخل للمزارعين في قرى مختارة في محافظات المنيا وقنا وكفر الشيخ، وفق بيان من مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
ويركز المشروع على إدخال أنظمة الري الحديثة ونشر أدوات الإرشاد الرقمية وتوفير الوصول إلى البذور المحسنة وإدارة ملوحة التربة، مع تعزيز مدارس الحقل للمزارعين والممارسات الزراعية الذكية مناخيًا.
وقال مساعد المدير العام لمنظمة (الفاو) والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، الدكتور عبد الحكيم الواعر: “يسهم المشروع في الحد من الفقر في المجتمعات الريفية وبناء قدرة الأسر الزراعية على الصمود في مناطق صعيد مصر ودلتا النيل من خلال تحسين استخدام المياه في الزراعة، وكذلك زيادة الإنتاجية الزراعية لصغار المزارعين، بالإضافة إلى رفع دخلهم وخلق فرص اقتصادية للأسر الريفية الفقيرة، ضمن جهود المنظمة لتحويل النظم الغذائية والزراعية لتكون أكثر استدامة وقدرة على الصمود خاصة أمام تحديات التغيرات المناخية”.