غذاء ومناخ
مع تزايد حدة أزمة نقص الطماطم في إسرائيل، بدأ المستوردون في الضغط على وزارة الزراعة؛ للسماح بالاستيراد من مصر والمغرب، بسبب انخفاض أسعار محصول الدولتين العربيتين، الواقعتين في شمال أفريقيا.
وتواجه إسرائيل نقصًا بنسبة 40% في الطماطم في السوق المحلية، مقارنة بالعام الماضي (2023) ، بعد توقف استيراد الخضروات من الأردن وتركيا.
وحظر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الصادرات إلى إسرائيل، قبل عدة أشهر، بسبب حرب تل أبيب على غزة، وتوقفت الإمدادات من الأردن في نهاية الأسبوع قبل الماضي، بسبب الخوف من تفشي الكوليرا، وفق تقارير اطلعت عليها منصة “غذاء ومناخ“.
وطلب المستورون الإسرائيليون إذنًا لشراء الطماطم من مصر والمغرب، بسبب الحظر على الواردات منهما، نتيجة مخاوف متعلقة بمكافحة الآفات، مثل استعمال المبيدات المفرط.
ودفعت أزمة نقص الطماطم في إسرائيل وزارة الزراعة إلى الموافقة على استيراد كميات تبلغ 5 ألاف طن معفية من الرسوم الجمركية، خلال الشهرين المقبلين، وأعلنت الوزارة ذلك في 13 أغسطس/آب 2024.
ونتيجة لأزمة نقص الطماط في إسرائيل، ارتفعت الأسعار في متاجر التجزئة إلى 2.21-2.45 يورو للكيلوغرام، بينما وصل سعر الطماطم من الدرجة الأولى في سوق الجملة إلى 3.7 يورو للكيلوغرام.
كما أفاد المستهلكون عن تردي جودة الطماطم في بعض المتاجر، إذ تبيع أصناف الطماطم المخصصة عادة لقطاع الصناعات، وفقًا لـ “فريش بلازا“.
اليورو = 4.11 شيكل إسرائيلي.
اليورو = 1.11 دولارًا أميركيًا.
أسعار لا تنخفض
على الرغم من التعاقد على استيراد كميات من الطماطم، معفية من الرسوم الجمركية، يحذر المستوردون من أن الأسعار قد لا تنخفض بشكل كبير، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة استيراد الخضروات من أوروبا، مقارنة بجارات إسرائيل، والموردين التقليديين مثل تركيا والأردن.
وتكاليف النقل من دول مثل إيطاليا وإسبانيا وهولندا أعلى، والاستيراد من قبرص وبولندا يواجه صعوبات.
ويصف المالك المشارك لـ “بيكوري سادي” إيلان شيفا ، الوضع بأنه غير مسبوق، وفقًا لـ “واي نت نيوز“.
قال شيفا: “أنا وأخي نعمل في هذا المجال منذ 50 عامًا، ومنذ تأسيس الدولة لم يكن هناك وضع مثل هذا”.
وأشار إلى أنه يجب نقل الطماطم من هولندا جواً بسبب عمرها الافتراضي القصير، مما يزيد من التكاليف المستهلك.
وأوضح أن الشحن عن طريق البحر يستغرق نحو أسبوعين، وهي مدة طويلة جدًا بالنسبة للطماطم الطازجة، معربًا عن شكوكه في النقل الجوي كحل، خاصة وأن العديد من شركات الطيران ألغت رحلاتها إلى إسرائيل.
وفي هذه الأثناء، يحاول السوق التعامل مع أزمة نقص الطماطم في إسرائيل بطرق مختلفة، فيجري توجيه طماطم التمر، التي عادة ما تكون مخصصة للصناعة، ولا تُزرع في الصوبات البلاستيكية، إلى السوق المحلية.
غير أنه، وفق قول شيفا: “فإن المشكلة مع طماطم التمر الصناعية هي أن مدة صلاحيتها قصيرة لأنها لا تُحصد في آلة الحصاد إلا عندما تكون حمراء وناضجة”.
ويمثل هذا الوضع -أيضًا- تحدياً خاصًا لجيش الدفاع الإسرائيلي، الذي يُطلب منه توفير الغذاء الطازج لجنوده. وفي بداية أزمة نقص الطماطم في إسرائيل، قدم بيكوري هاساد طلبًا خاصًا إلى مدير المشتريات في وزارة الدفاع للموافقة على استيراد الطماطم من هولندا، على الرغم من التوجيه السابق من الوزارة، في أعقاب ضجة عامة، باستعمال الطماطم المُنتجة محلياً فقط لغذاء جيش الدفاع الإسرائيلي.
إشارات النقص المبكرة
ظهرت إشارات للأزمة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف عنها توقع إيال رافيد، مالك سلسلة محلات فيكتوري، حيث توقع نقصًا وشيكًا في الخضروات، وخاصة الطماطم، حينها.
وفي محاولة لمعالجة الأزمة، كتب رافيد رسالة إلى وزير الاقتصاد نير بركات، طالبًا المساعدة، نيابة عن المزارعين الذين يكافحون من أجل إبقاء الزراعة الإسرائيلية على قيد الحياة، وفقاً لصحيفة “جيروزاليم بوست“.
واستجابت وزارة الزراعة للانتقادات، معترفة بنقص العمالة الذي بلغ نحو 30 ألف عامل منذ بداية الصراع مع غزة. وذكروا أن الوزارة تعمل بشكل نشط مع هيئة السكان والهجرة ووزارة الخارجية لإبرام اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى، وأبرمت اتفاقية مع سريلانكا لجلب العمال على الفور.
وبينما تستمر أزمة نقص الطماطم في إسرائيل، تسبب الصراع المستمر منذ ما يقرب من 10 أشهر في انهيار الإنتاج الغذائي المحلي وسلاسل القيمة الغذائية الزراعية في غزة، مما ساهم في التدهور السريع للأمن الغذائي بالقطاع. ويواجه 96% من السكان أو 2.15 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد وخطر المجاعة الوشيك، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).
وقالت وزارة الصحة في القطاع، يوم الخميس 15/أغسطس/آب 2024، إن أكثر من 40 ألف فلسطيني قُتلوا في غزة منذ أن شنت إسرائيل حربها على حماس في أعقاب هجوم الجماعة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقًا لـ “سي إن إن“.