غذاء ومناخ
أقر برلمان سنغافورة مشروع قانون (السامري الصالح للغذاء)، الذي يستهدف عدم معاملة المتبرعين بالطعام كمجرمين.
ويهدف القانون -أيضًا- إلى خفض هدر الطعام. فعلى الرغم من أن سنغافورة دولة صغيرة، لكنها تهدركمية هائلة من الطعام. في حين أن هناك أشخاص يكافحون لتناول 3 وجبات جيدة في اليوم، وفقًا لتقرير اطلعت عليه منصة “غذاء ومناخ”.
ولعلاج هذا الأمر، قدم عضو البرلمان لويس نج، مشروع القانون الذي مرره البرلمان في 7 أغسطس/آب 2024. ويسعى القانون الجديد إلى التنازل عن المسؤولية المدنية والجنائية للمتبرعين بالطعام، إذ تسبب هذا الطعام في مرض من يتناوله.
ويأمل نج -بهذا التشريع- في تشجيع الأشخاص والشركات على التبرع للأسر المحتاجة، وتخفيف مشكلات هدر الطعام وانعدام الأمن الغذائي في البلاد، وفق ما ذكره موقع “ماذرشيب“.
وقال نج، إن مصطلح “المتبرع بالطعام” يشمل كل المتبرعين بالطعام مباشرة للمستفيدين، إضافة إلى هؤلاء الذين يتبرعون بالطعام إلى وسيط للتوزيع النهائي على المستفيدين.
مخاوف المتبرعين بالطعام
أشار عضو البرلمان السنغافوري لويس نج، إلى أن العديد من الشركات تشعر بالقلق إزاء تحملها المسؤولية القانونية عن إصابة شخص ما بالمرض بعد تناول الطعام الذي تبرعوا به.
لذلك يسعى مشروع القانون إلى توفير إعفاء من المسؤولية للمتبرعين بالطعام؛ طالما أنهم يستوفون 4 شروط، هي: يجب ألا يكون الطعام غير آمن وغير مناسب في وقت التبرع به. يجب على المتبرع بالطعام إبلاغ المتلقي بأي متطلبات معالجة معينة لضمان بقاء الطعام آمنًا للاستهلاك. يجب على المتبرع بالطعام إبلاغ المتلقي بأي حد زمني يظل فيه الطعام آمنًا ومناسبًا. يجب على المتبرع اتخاذ جميع التدابير المعقولة للامتثال لمتطلبات سلامة الغذاء والنظافة حتى وقت التبرع.
وقال نج إن الحماية من المسؤولية لا تحرم وكالة الغذاء السنغافورية (إس إف إيه) من صلاحيات التحقيق في أي قضايا تتعلق بسلامة الغذاء بالنسبة للطعام المُتبرع به.
وأضاف قائلًا: “الفرق هو أن المتبرعين بالطعام يحتاجون فقط إلى التأكيد لوكالة الغذاء الوطنية أنهم قد استوفوا الشروط الأربعة، ولن تفرض الوكالة أي مسؤولية على المتبرع بالطعام”.
رحب العديد من أعضاء البرلمان السنغافوري بـ (مشروع قانون الغذاء السامري الصالح)، الذي يمنع معاملة المتبرعين بالطعام كمجرمين لأسباب عديدة، بما في ذلك أنه سيسهم في الحد من هدر الطعام ودعم الفقراء. وطلب بعضهم حوافز للمتبرعين بالطعام.
وتحدث السكرتير البرلماني الأول لوزارة الاستدامة والبيئة باي يام كينج، نيابة عن الوزارة، قائلاً إن مشروع القانون يدعم الحد من هدر الطعام، مع ضمان توفير الغذاء الآمن لسنغافورة.
وقال باي، وهو أيضًا عضو البرلمان عن مجلس مقاطعة تامبينز، إن مشروع القانون يكمل الجهود القائمة للحد من هدر الطعام من خلال تسهيل التبرع بالطعام، وتجنب الحاجة إلى معالجة هدر الطعام وتكاليف التشغيل المرتبطة به.
دائرة الهدر المفزعة
أيدت النائبة عن مجلس مقاطعة سيمباوانج، بوه لي سان، مشروع القانون، قائلة: “إن الدائرة المفرغة من الهدر يمكن تحويلها إلى وسيلة صالحة إلى الاستفادة من هذا الطعام”.
وأشارت إلى أنه يجب خلق وعي أكبر بمشروع القانون و”نأمل أن يعزز حماية المسؤولية الممتدة إلى المتبرعين بالطعام. وقالت إنه يجب تحديد المستفيدين المحتملين المنفتحين على تلقي الطعام المتبرع به وتوفير الأطعمة الطازجة والصحية قدر الإمكان.
وأضاف عضو البرلمان عن مجلس النواب في هولاند-بوكيت تيماه، إدوارد شيا، أنه مسرور بدعم مشروع القانون. وركز على طرق تشجيع منظمة رعاية الغذاء (إف سي أوه) على الاستفادة من مشروع القانون.
كما رحب عضو البرلمان عن مجلس النواب في تشوا تشو كانج، دون وي بون هونغ، بمشروع القانون وأعرب عن تقديره لجميع أصحاب المصلحة الذين أسهموا في جعله حقيقة واقعة.
وأضاف أن العديد من البلدان الأخرى، مثل أميركا واليابان، اتخذت تدابير مماثلة، وكان متأكدًا من أن مشروع القانون سيشجع على المزيد من التبرع بالطعام من خلال تقديم الحماية القانونية للمتبرعين بالطعام من ذوي النوايا الحسنة ضد المسؤولية.
وأضاف لويس نج، مقدم مشروع القانون، أنه يأمل أن يُنظر في الاقتراحات ذات الصلة من قبل الأعضاء، مثل الحوافز للمانحين من قبل وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية الأسرية.
يُذكر أن نسبة النفايات الغذائية في سنغافورة، الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، بلغت نحو 11% من إجمالي النفايات المتولدة في 2023. وبلغ إجمالي كمية النفايات الغذائية المتولدة في العام الماضي 755 ألف طن، ورغم أنه رقم أقل من عام 2022، لكنه ضخم. وبلغ معدل إعادة تدوير النفايات الغذائية 18%، وفقًا لـ “الوكالة الوطنية للبيئة”.