غذاء ومناخ
تتلقى شركات الأغذية الأيرلندية الآن مزيد من الأسئلة حول الاستدامة في عملياتها، بصورة عامة مع باقي الأنشطة الأخرى، من العملاء والموردين والممولين والجهات التنظيمية.
لذلك ومع تحول التوسع العالمي إلى أولوية، تتخذ 90% من شركات الأغذية الأيرلندية إجراءات مناخية، وفقًا لتقرير اطلعت عليه منصة “غذاء ومناخ“.
وكشف تقرير جديد نُشر يوم الأربعاء بواسطة “إيفاك”، أن 90% من شركات الأغذية الأيرلندية تتخذ الآن إجراءات مناخية نشطة، وتضع الاستدامة كمحور مركزي إلى جانب جهود التوسع العالمية.
وفقًا لموقعها الإلكتروني، فإن “إيفاك” هو فريق من الخبراء المحاسبين والمستشارين الماليين.
الاستدامة مهمة
أصبحت الاستدامة مهمة بشكل متزايد للعديد من الشركات الأيرلندية التي قد تواجه المزيد من أسئلة الاستدامة من العملاء والموردين والممولين والجهات التنظيمية. ذكر 44% من شركات الأغذية والزراعة التي شملها الاستطلاع أنها تلقت طلبات للحصول على معلومات حول الاستدامة من العملاء.
وتستمر الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مواجهة عدد لا يحصى من الضغوط، من ارتفاع التكاليف ومخاطر المناخ إلى زيادة المنافسة ونقص المهارات.
وتقرير “إيفاك” 2024 عن الأغذية والأعمال الزراعية (السابع في السلسلة)، هو الفحص السنوي الوحيد في البلاد يضم شركات الأغذية الأيرلندية الصغيرة ومتوسطة الحجم في مجالات عديدة؛ إضافة إلى الطعام، أعمال زراعية، ويحتوي على رؤى من قادة الصناعة في أكثر من 120 شركة أغذية وأعمال زراعية.
وأكد 90% من شاركوا في الدراسة، أنهم يتخذون شكلًا من أشكال العمل المناخي. وأُبلغت الشركات عن مجموعة متنوعة من مبادرات الاستدامة. كان المجال الأول المبلغ عنه هو تقليل استعمال الطاقة، يليه بنسبة محدودة تقليل النفايات.
ويشهد هذا العام (2024) تركيزًا متزايدًا على النفايات مقارنة بتقرير العام الماضي (2023)، حيث ذكر 46% فقط من المشاركين أن “إدارة النفايات والمنتجات الثانوية” مبادرة يجري اتخاذها لمعالجة تغير المناخ.
وعلى سبيل المثال، حصلت شركة “ماي جغ” على أكثر من 900 ألف يورو في تمويل أولي بقيادة “بي في بي”، بمشاركة من “إنتربرايز إيرلاند”.
سيمكن هذا التمويل الشركة من توسيع نطاق وصولها إلى السوق محليًا ودوليًا. وسيساعد الشركة في مرحلتها التالية من النمو والابتكار.
تأسست “ماي جغ”، التي يقع مقرها الرئيس في كلوناكيلتي، مقاطعة كورك، في عام 2021 على يد فيونا كيليهر وكيران كوفي. وتعمل الشركة بطموح لتغيير وجه هدر الطعام. توفر الشركة نظامًا كاملاً لإدارة نفايات الطعام يخلق طاقة متجددة، ويحل محل استعمال الوقود الأحفوري ويحول نفايات الطعام من مكبات النفايات، وفقًا لـ “تي إف إم”.
وجرى دعم ماي جغ” لأول مرة من قبل “يلد لاب”، أكبر مستثمر في مرحلة مبكرة في مجال الأغذية الزراعية في أوروبا.
غير أن الدكتورة هيلين روش من”يو سي دي”، قالت إنه في حين تشتهر أيرلندا بأبحاثها وتطويرها في قطاع الأغذية، لا يزال هناك عمل يجب القيام به للحفاظ على القدرة التنافسية داخل أوروبا.
شركات الأغية الإيرلندية والصادرات
أضافت لقد اكتسبت أيرلندا سمعة فريدة من نوعها كدولة تصدر منتجات غذائية ومشروبات عالية الجودة ومستدامة، مما يجعلها “متفوقة على الآخرين” في القطاع التنافسي، وفقًا لرئيسة الشركات الناشئة والابتكار في مجال الأغذية في “إنتربرايز إيرلاند” ديدري جلين.
وفي حديثها إلى في مؤتمر قمة الابتكار الغذائي في كروك بارك، دبلن (في يونيو)، قالت إن أيرلندا أصبحت “موضع حسد العالم” في إنشاء نظام بيئي تعمل فيه الشركات بشكل وثيق مع قطاع البحث.
وفي تقرير إيفاك، تتضمن بعض النتائج الرئيسة ما يلي: أفاد 81% من أصحاب الأعمال الذين شملهم الاستطلاع بزيادة في التكاليف وسط دفع نحو النمو العالمي؛ يواجه 38% تحديات قصيرة إلى متوسطة الأجل في التدفق النقدي؛ صرحت 36%من الشركات التي شملها الاستطلاع أنها حددت أهداف الاستدامة، بينما قال 39% آخرون إنهم في صدد تحديد الأهداف. في حين أن 72%من الذين شملهم الاستطلاع لا يقيسون الانبعاثات، وفقًا لـ””إيه فوندوهو“.
وفي حديثه عن أهمية توسع الصناعات الغذائية والزراعية الأيرلندية على المستوى الدولي، قال ديفيد ليدون، رئيس قطاع الصناعات الزراعية في شركة الخدمات المهنية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعة والأعمال الزراعية الأيرلندية: “يستعد قطاع الصناعات الغذائية لمزيد من النمو، وأكبر ما يمكن استخلاصه من نتائج هذا العام هو أن التركيز على التوسع دوليًا يحتل مرتبة عالية في قائمة أولويات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في الصناعات الغذائية الأيرلندية”.
وأضاف: “كان التصدير دائمًا مهمًا لشركاتنا الغذائية الكبيرة والتعاونيات؛ كما أحدثت بعض شركات الهندسة الزراعية تأثيرًا كبيرًا على المستوى الدولي. ويقوم ثلثا المشاركين في استطلاعنا بالتصدير مع حرص العديد منهم على اتباع نهجهم. ومع ذلك، هناك الآن حاجة لتسريع جهود التصدير، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة”.
اليورو = 1.11 دولارًا أميركيًا.