غذاء ومناخ
وجدت دراسة حديثة أن 5 استراتيجيات رائدة في خطط التكيف مع تغير المناخ الحالية بين مزارعي البن؛ تضعهم على رأس قائمة المنتجين في القطاعات الزراعية الأخرى في التخطيط لتغير المناخ. ورغم أن الاتحاد الأوروبي شارك في تمويل هذه الدراسة التي قامت بها “فايرتراد إنترناشيونال”، إلا أنه سيطبق لائحة حظر واردات البن وسلع أخرى ما لم يثبت أن المصدر لم يسهم في إزالة الغابات لسنوات في 2025.
والاستراتيجيات الخمس الرائدة هي: زراعة أصناف المحاصيل المقاومة؛ التقليم وإدارة الظل؛ تحسين صحة التربة؛ الاستخدام الفعال للمياه والإدارة المتكاملة للآفات، وفق تقرير اطلعت عليه منصة “غذاء ومناخ“.
ووجدت الدراسة نتائج إيجابية بشكل عام لمنظمات منتجي البن التي لديها خطط للتكيف مع تغير المناخ، وشملت الفوائد تحسين صحة التربة والعائدات مع الاعتماد الأقل على الأسمدة، والقدرة على الصمود بشكل أفضل في مواجهة الجفاف والأمراض. وكانت الفوائد الإضافية هي التعلم الأفضل بين الأقران من مزارعي البن والمنتجين، وزيادة إعادة الاستثمار في المزارع.
وكتب باحثو الدراسة: “إن خطط التكيف المناخي تعمل على إحداث تغييرات إيجابية. فمن خلال خلق المزيد من الوعي والمعرفة بين المزارعين بشأن تأثيرات تغير المناخ وخيارات التكيف، زاد الاستثمار في تنفيذ هذه التدابير على مستوى منظمات المنتجين والمزارعين. ويفيد بعض منظمات المنتجين بأن نباتات البن أصبحت أكثر مرونة وأفضل إنتاجية بفضل هذه التدابير”.
ووفق تقرير “دايلي كوفي نيوز“، الذي عرض الدراسة، فإن جمع البيانات ومراقبتها بشكل أفضل مطلوبان للتمكن من تقييم هذه التغييرات.
تغير المناخ يؤثر على إنتاج البن
أظهرت الدراسات أن تغير المناخ يؤثر حاليًا على إنتاج البن، بينما يعد بإعادة تشكيل الخريطة العالمية للأماكن التي يمكن زراعة البن فيها بشكل كبير.
وتأتي دراسة “فاير تراد إنترناشيونال” أيضًا، على خلفية قانون سلاسل التوريد الخالية من إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي (إيودر)، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل بعد تأجيل لمدة عام واحد.
وكان من المقرر في الأصل أن يدخل قانون إيودر حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول الجاري 2024، لكن بعد إثارة مخاوف الامتثال من قبل مجموعات بارزة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي للبن، الذي يمثل العلامات التجارية الكبرى، مثل: لافازا وإللي وجدى ونستله وستاربكس ومنظمة البن الدولية، تأجل تطبيقه لمدة عام؛ بحيث يبدأ في 30 ديسمبر/كانون الأول 2025 للشركات الكبيرة والمتوسطة، ومن 30 يونيو/حزيران 2026 للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وكان تقرير نشرته الحكومة الفرنسية في عام 2024، قد أبرز أنه مع إن الاتحاد الأوروبي، أكبر مستورد للبن في العالم، فإنه مسؤول عن 44% من إزالة الغابات المرتبطة بزراعة البن.
واستجابة لهذا التحدي العميق، اقترح الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 حلاً رائدًا: لائحة الاتحاد الأوروبي الخالية من إزالة الغابات. ويجعل التشريع من غير القانوني للشركات استيراد السلع المرتبطة بإزالة الغابات إلى الاتحاد الأوروبي، ويعني أن تجار البن ومحمصيها سيحتاجون إلى إثبات أن منتجاتهم لم تسهم في إزالة الغابات في أي مكان في العالم بعد 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.
وبالنسبة لشركات البن والمزارعين الذين يعتمدون على الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، فإن تداعيات لائحة الاتحاد الأوروبي الخالية من إزالة الغابات كبيرة.
ووفقًا للمفوضية الأوروبية، يمثل الاتحاد الأوروبي ما يقارب من ثلث استهلاك البن العالمي، واستورد 2.7 مليون طن من البن في عام 2023 من دول خارج الاتحاد الأوروبي بقيمة 10.6 مليار يورو (2.7 مليار دولار).
وتواجه الشركات التي لا تمتثل للائحة الاتحاد الأوروبي الخالية من إزالة الغابات غرامات تصل إلى 4% من مبيعاتها من البن، في حين قد يواجه بعض المنتجين خطر الانقطاع عن سوق الاتحاد الأوروبي.
إزالة الغابات
أثبتت لائحة الاتحاد الأوروبي لواردات البن والسلع الأخرى الخالية من إزالة الغابات، التي أُعلن عنها لأول مرة في عام 2022، أنها مثيرة للجدل للغاية في صناعة البن.
ويقول المدافعون إن التشريع التاريخي ضروري لحماية غابات العالم من إزالة الغابات المرتبطة بالسلع الأساسية، بينما يزعم المنتقدون أن القواعد قد يكون لها عواقب سلبية غير مقصودة على بعض أفقر مزارعي البن في العالم.
ووفقًا للأمم المتحدة، فقد فقد العالم ما يُقدر بنحو 420 مليون هكتار من الغابات بسبب إزالة الغابات على مستوى العالم منذ عام 1990، ويعني ذلك قطع ما معدله 13 مليون هكتار – وهي مساحة تعادل حجم إنجلترا – سنويًا.
وترجع معظم عمليات إزالة الغابات إلى الطلب المتزايد على السلع الأساسية، بما في ذلك زيت النخيل والماشية وفول الصويا والكاكاو والأخشاب والمطاط – والبن. ومع نمو الطلب الأوروبي على الكافيين، يزداد الضغط على المزارعين لإزالة الغابات، وفق “وورلد كوفي بورتل”.