غذاء ومناخ
على الشعوب العربية أن تغير من أنماط استهلاك الغذاء لتجنب مخاطر تغير المناخ القادمة، وآثاره في زراعة محاصيل بعينها مثل القمح، فهناك نباتات لديها قدرة على تلبية الاحتياجات من الكربوهيدرات ومقاومة لارتفاع الحرارة، مثل الدخن والذرة الرفيعة، هكذا حث المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، الدكتور عبدالحكيم الواعر.
جاء ذلك في مؤتمر انعقد اليوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول 2024، في العاصمة المصرية (القاهرة)، لاستعراض تقرير ” نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا 2024–– تمويل تحوّل النظم الزراعية والغذائية من أجل الأمن الغذائي والتغذية، ردًا على تساؤل لمنصة “غذاء ومناخ“، عن صعوبة زراعة القمح في المناح الحار الذي يسيطر على الدول العربية، والزيادة المتصاعدة في هذه الحرارة.
وكان الخبير الزراعي المصري الدكتور طاهر فايد، قد حذر قبل أيام من زراعة القمح في جنوب مصر بسبب تأثير الحرارة الضار على إنتاجية المحصول.
غير أن الواعر أكد على أهمية تعديل أنماط استهلاك الغذاء بصورة عامة، مشيرًا إلى ضرورة رفع الوعي بأهمية تناول الغذاء الصحي، والابتعاد عن الأغذية الضارة بالصحة، مثل استهلاك كمية كبيرة من السكر.
وقال: “قد يتناول المواطن العربي العديد من أكواب الشاي الممزوجة بكميات كبيرة من السكر يوميًا، ما يعني استهلاك هذا الغذاء الضار، في حين تجد الدول المتقدمة قد وصلت إلى زرع ثقافة عدم تناول السكر.. يجب أن نعتاد على هذا السلوك”.
وتابع الواعر قائلًا، إن (الفاو)، مع ذلك، تجري بحوثا لاستنباط تقاوي قمح مقاومة للجفاف والملوحة ونقص المياه، بسبب المشكلات المتعلقة بهذه العناصر الثلاثة.
4 عناصر
قال المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، الدكتور عبدالحكيم الواعر، إن تغيير أنماط استهلاك الغذاء ضروري للدول العربية، ليس بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتجنب أضرار تغير المناخ ببعض المحاصيل فحسب، ولكن لتقليل الفاقد منه أيضًا.
وأوضح أن هناك نوعين من هدر الغذاء، الأول يحدث خلال العملية الإنتاجية، والثاني خلال الاستهلاك.
وأضاف أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب توفير 4 عناصر، هي إتاحة الغذاء عبر الإنتاج المحلي والاستيراد، وسهولة الوصول إليه، والقدرة على شراءه، وأن يكون غذاءًا صحيًا.
وكشف التقرير أن عام 2023، شهد ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات نقص التغذية في الدول العربية، حيث بلغت نسبة السكان الذين يعانون من الجوع 14%، أي ما يعادل 66.1 مليون نسمة.
ولا تزال مؤشرات سوء التغذية تدعو للقلق، خاصة ما يتعلق بالهزال بين الأطفال وارتفاع معدلات زيادة الوزن لديهم، إضافة إلى انتشار السمنة بين البالغين. وقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في تكلفة اتباع نمط غذائي صحي، حتى أصبح ثلث سكان المنطقة تقريبًا عاجزين عن تحمل تكاليفه في عام 2022.
والأرقام المقلقة لمؤشرات الأمن الغذائي وسوء التغذية تعكس تصاعد حدة العوامل المسببة للجوع وانعدام الأمن الغذائي في المنطقة. وتتمثل هذه العوامل في النزاعات والظواهر المناخية الحادة وتقلباتها، والتدهور الاقتصادي، فضلًا عن اتساع الفجوة بين الفئات الاجتماعية وعدم القدرة على تحمل كلفة الغذاء الصحي. ولم يقتصر الأمر على تزايد هذه العوامل وتفاقمها، بل أصبحت تجتمع معًا بشكل متكرر، ما أدى إلى أرقام قياسية في أعداد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
استثمار القطاع الخاص
يرى الواعر أن هناك ضرورة لتشجيع استثمار القطاع الخاص في الزراعة وإنتاج الغذاء لتوفير التمويل اللازم لهذا القطاع.
وقال الواعر أنه على الحكومات خلق حوافز وضمانات للقطاع الخاص للمشاركة في تمويل إنتاج الغذاء، مثل إطلاق صناديق ضمان ضد مخاطر النشاط.
ويتبنى التقرير الصادر اليوم؛ التعريف الجديد لتمويل الأمن الغذائي والتغذية الوارد في تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2024، والذي يشتمل على تعريفين أساسي وموسع.
ويغطي التعريف الأساسي تدفقات التمويل الداعمة للمحددات الرئيسية للأمن الغذائي والتغذية، في حين يتسع التعريف الموسع ليشمل أيضًا تدفقات التمويل المساهمة في معالجة الأسباب الرئيسة لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.
ويقدم التقرير رصداً شاملاً للتمويل الحالي للأمن الغذائي والتغذية. وتشير نتائجه إلى أن القطاع الزراعي بمفهومه الواسع (الزراعة والأغذية والغابات ومصايد الأسماك) في البلدان العربية تلقى تمويلاً قدره 28.4 مليار دولار أمريكي في عام 2021، توزع معظمه بين الائتمانات المصرفية (12.8 مليار دولار) والإنفاق الحكومي (10.4 مليار دولار)، مع نصيب أقل للتمويل الإنمائي للاستهلاك الغذائي (4.9 مليار دولار أمريكي) وحصة محدودة للاستثمار الأجنبي المباشر (0.3 مليار دولار).