غذاء ومناخ
تعمل وزارة الزراعة على خفض سعر الفائدة على المشروعات الزراعية في مصر، فيما تعمل وزارة البيئة على تطوير مشروعات التكيف مع المناخ في مجال الزراعة؛ لتتمكن من جذب التمويل اللازم من المصارف والقطاع الخاص، إضافة إلى بنوك التنمية الدولية، ما قد يؤدي إلى تكرار سيناريو مشروعات الطاقة المتجددة في البلاد.
ونجحت مصر في جذب تمويلات كبيرة من الداخل والخارج لمشروعات الطاقة المتجددة، مثل محطة بنبان العملاقة في محافظة أسوان جنوب البلاد.
وقالت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، إن حصول مشروعات التكيف مع المناخ في مجال المشروعات الزراعية في مصر على تمويل متنوع يخفض المخاطر المرتبطة بالتمويل.
وأضافت، خلال لقاء لها مع وزير الزراعة بالبلاد، علاء فاروق، أن أحد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب27، كان إطلاق مصر رابطة الطاقة والغذاء والمياه كنهج لربط مشروعات التخفيف بالتكيف؛ عبر وصل مشروعات الطاقة الجاذبة للاستثمار بمشروعات الزراعة والمياه، ما يشجع الاستثمار بها.
وأكدت الوزيرة على تطلع مصر لحشد التمويل من شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات تسهم في مواجهة التحديات في القطاعات الثلاثة (الطاقة والزراعة والمياه) لتحقيق أقضى استفادة من موارد التمويل، وفق بيان تلقت منصة “غذاء ومناخ” نسخة منه اليوم السبت 28 ديسمبر/كانون الأول 2024.
مشروعات التكيف مع المناخ والأمن الغذائي
قالت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، إن مصر تعمل على تطوير مشروعات التكيف مع المناخ في مجال الزراعة لجذب الاستثمارات من الجهات المختلفة عامة وخاصة ودولية، ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وبلغت قيمة الاستثمارات الزراعية الحكومية 116.6 مليار جنيه (2.3 مليار دولار) في ميزانية العام المالي الماضي (2023/2024)، وفق بيانات حكومية.
واستهدفت تلك الاستثمارات تعزيز إنتاجية الحاصلات الزراعية بنسب تتراوح بين 5% و10%، إضافة إلى تحسين كفاءة استخدام الأراضى والمياه من خلال تطوير أنظمة الرى والصرف المتقدمة، وإدخال أصناف جديدة من المحاصيل عالية الإنتاجية والمقاومة للجفاف، وتوسيع استخدام الميكنة والممارسات الزراعية الحديثة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن عقد اجتماع مع وزير الزراعة يستهدف بحث آليات الوفاء بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية بتحويل الخطط الوطنية للتصحر والتنوع البيولوجي والمناخ إلى مشروعات تنفيذية، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في قطاعي المياة والزراعة.
وبحث الوزيران المشروعات الحالية الجاري تنفيذها بصورة مشتركة، إضافة إلى أخرى مقترحة ومنها: المرحلة الثانية من الحلول القائمة على النظام البيئي لإعادة تأهيل المراعي، والعمل على اختيار مشروع للتمويل من الجهات المانحة مثل صندوق المناخ الأخضر، وتنفيذه من خلال أحد الوكالات الدولية.
كما ناقشا إمكانية تنفيذ مشروع يحقق التكيف مع المناخ في قطاع الزراعة، عبر زراعة محاصيل قادرة على الصمود، والاستفادة من المخلفات الزراعية لتقليل الانبعاثات بما يحقق التخفيف.
ورصدت فؤاد بعض المشروعات المقترحة لاستفادة قطاع الزراعة من زيادة التمويل المتاح من صندوق المناخ الأخضر إلى 20 مليون دولار، في دورته التمويلية الجديدة، لتحقيق التكيف مع المناخ في قطاع الزراعة.
ومول الصندوق خلال الدورة السابقة تنفيذ مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر بمرحلتيه الأولى والثانية بتكلفة 10 ملايين دولار بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، ويجري حاليًا بحث تنفيذ مشروع التكيف مع تغير المناخ لتحسين سبل العيش في واحة سيوة.
تمويل المشروعات الزراعية في مصر
كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، علاء فاروق، عن مشروعات التكيف مع المناخ في قطاع الزراعة، قائلًا، إن الخطة التنفيذية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر ضمن برامج عمل وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاعات المختلفة، في إطار برنامج حكومي مدته 3 سنوات؛ بين عامي 2024 و2026، وخاصة فيما يتعلق بتأثير تحدي تغير المناخ والتصحر على قطاع الزراعة.
وتتضمن الخطة عدد من المسارات الرئيسة، وتشمل: تعزيز الزراعة الإيكولوجية في القدرة على الصمود، وتسهيل الخدمات الاستشارية وإدارة المخاطر الذكية مناخيا، وإعادة تشكيل النظم الغذائية، بما في ذلك مكونات كل مسار والأنشطة والمؤشرات والبرنامج الزمني والفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشار وزير الزراعة إلى إمكانية تنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة؛ من خلال استبدال مصدر الطاقة في استخراج مياه الآبار وتحلية مياه البحر على حد سواء.
وستعمل الوزارة على خفض سعر الفائدة في مجال المشروعات الزراعية في مصر لتشجيع المزارعين على تنفيذها، وفق الوزير. وتعد الوزارة حاليًا خارطة طريق لاستخدام مياه التحلية في الزراعة، خاصة أنها ستوفر فوائد لقطاع الزراعة، وأيضاً تعزز الصناعة من خلال الاستفادة من الأملاح الناتجة.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بصورة متكررة خلال العامين الماضيين، بسبب زيادة الأسعار واستهداف التضخم. ويبلغ سعر الفائدة على الإقراض 28.25%.
وأوضح فاروق أن الاستفادة من الطاقة الشمسية في استخراج مياه الآبار هو نجاح سريع وسيوفر مزايا اقتصادية وبيئية بتوفير استخدام السولار.
وفي إطار سعى الوزارة لتنفيذ الأفكار الاستثمارية في الزراعة المستدامة، تجمع حاليًا، الدراسات اللازمة وخريطة سمادية للأراضي، وتحصر الأراضي المنزرعة والمفتتة وتعمل على حصر المحطات الشمسية المستخدمة في الزراعة، وذلك بهدف تنفيذ حقول استرشادية وقرى نموذجية لتنفيذ مشروعات زراعية مستدامة متكاملة؛ تعزز البعد البيئي والصناعي من خلال تدوير المخلفات الزراعية الناتجة بما يحقق توحيد الحيازات وزيادة الأراضي ويقدم نموذج أعمال مستدام ، ويكرر تجربة الاستفادة من قش الارز في إنتاج الكومبوست.