قررت مصر زيادة أسعار الوقود بنسبة كبيرة؛ بدءًا من فجر اليوم الثلاثاء 10 مارس/آذار 2026، ما يفاقم من أسعار الغذاء المتصاعدة منذ بدء الحرب في إيران قبل نحو 10 أيام.
واستيقظ المصريون اليوم على إعلان وزارة البترول، تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، “في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اسواق الطاقة عالميًا”، وفق بيان الوزارة.
ودخل القرار حيز التنفيذ بدءًا من الساعة الثالثة من فجر اليوم، بالزيادات التالية:
بنزين 95 من 21 إلي 24 جنيهًا للتر.
بنزين 92 من 19.25 إلي 22.25 جنيهًا للتر.
بنزين 80 من 17.75 إلي 20.75 جنيهًا للتر.
سولار من 17.5 إلي 20.5 جنيه للتر.
بوتاجاز من 225 إلي 275 جنيها للأسطوانة 12.5 كيلوغرام.
ومن 450 إلي 550 جنيهًا للأسطوانة 25 كيلوغرام.
غاز تموين السيارات من 10 إلي 13 جنيهًا للمتر المكعب.
وقال بيان وزارة البترول، إن هذه الزيادات تأتي بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيراتها المباشرة في أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلي ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.
جاء قرار مصر بزيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 14% و30%، في وقت تشهد فيه أسعار الغذاء ارتفاعات متواصلة، كشفت عنها شكاوى المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن هذه السلع الدواجن واللحوم والخضروات مثل الطماطم والفلفل الأخضر والكوسة، والتي زادت بنسب يصل بعضها إلى 30%.
ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات في فبراير
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء معدلات التضخم اليوم، عن شهر فبراير/شباط الماضي، والتي كشفت عن زيادة شهرية بنسبة 2.7%.
وأشار الجهاز إلى أن قسم الطعام والمشروبات ارتفع بنسبة 2.8%؛ بسبب زيادة: اللحوم والدواجن 9%، والأسماك والمأكولات البحرية 0.4%، الألبان والجبن والبيض 0.5%، الزيوت والدهون 0.5%، الخضروات 3.8%، المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 0.2%.
إلا أن الجهاز أوضح أن هذا الارتفاع جاء رغم تراجع أسعار عدة سلع غذائية، وهي: مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -1.3%، الفاكهة بنسبة -3.0%، السكر والأغذية السكرية -0.1%، البن والشاي والكاكاو -0.2%.
وكان معدل التضخم الشهري قد ارتفع بنسبة 1.2% في يناير/كانون الثاني 2026 مقارنةً بـ0.2% في ديسمبر/كانون الأول 2025، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما أوضح الجهاز أن قسم الطعام والمشروبات، سجل زيادة الشهر الماضي، مقارنة بفبراير/شباط 2025، بنسبة 3.9%، وذلك نتيجة لارتفاع السلع التالية: الحبوب والخبز 0.6%، واللحوم والدواجن 1.5%، والأسماك والمأكولات البحرية 6.4%، والزيوت والدهون 2.3%، والفاكهة 2.5%، والخضروات 19.9%، والبن والشاي والكاكاو 8.8%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 7.5%.
ولم تنخفض سوى مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.2%) .
وشهد التضخم تراجعًا خلال العامين الماضيين، ما سمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، بمقدار 725 نقطة أساس في عام 2025.
زيادة أسعار البنزين أكثر من 11 ضعفًا
تهدد زيادة أسعار الوقود في مصر، بارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الغذاء، خاصة أن نسبة الزيادة استثنائية، وتفوق النسب التي حددتها لجنة تسعير الوقود، التي تجتمع كل 3 أشهر، وتحدد قيمة رفع الأسعار وفق تحركات سعر الصرف وأسعار النفط العالمية، على أن لا تزيد عن 10%.
وكان سعر صرف الدولار أمام الجنيه قد قفز إلى مستويات غير مسبوقة أيضًا، إذ زاد من نحو 46.9 جنيهًا إلى ما يقارب 53 جنيهًا، حتى نهاية تعاملات أمس الإثنين 9 مارس/آذار 2026.
وتشهد مصر زيادة هائلة في أسعار الغذاء والوقود منذ أكثر من 10 سنوات، خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف في 2016، والتحريك المستمر لسعر الصرف ليقفز الدولار من أقل من 10 جنيهات إلى 53 جنيهًا.
وأوضح الخبير الاقتصادي مصطفى عادل، على صفحته على الفيسبوك، أن البنزين زاد من 2011 حتى 2026 بنسبة 1116%، أو أكثر من 11 ضعفًا.
وقال: “إذا حسبنا الزيادة بالدولار سيكون السعر في مصر مقارنة بالمتوسط العالمي شبه ثابت، أي أن المشكلة في الدولار وزيادته أمام الجنيه، وليس في زيادة النفط عالميًا”.
وأضاف: “البنزين في مصر بالدولار ارتفع من 0.31$ للتر في 2011 إلى 0.42$ اليوم، أي زيادة بنحو 35% بالدولار، رغم أن النفط العالمي انخفض 20% عن عام 2011”.
ومع ذلك، ومهما كانت الأسباب، فإن زيادة أسعار مشتقات النفط في أي مكان ترفع أسعار الغذاء بنسبة أكبر، بسبب الحاجة إلى الوقود في الزراعة، ونقل السلع إلى الأسواق، مع الأخذ في الاعتبار أن مصر تستورد معظم احتياجاتها الغذائية.
وفي سياق متصل، شهدت مؤشر أسعار الغذاء العالمي، الذي تصدره منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ارتفاعًا الشهر الماضي، هو الأول في 5 أشهر.