غذاء ومناخ
تضع الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر آثار تغير المناخ ضمن المعايير الخاصة بتقييم سلامة الأغذية والإنتاجية وسلاسل الإمداد في هذا النشاط، وفق الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة.
وأضاف ردًا على تساؤل لمنصة “غذاء ومناخ“، عن إذا كان تقييم سلامة الأغذية يأخذ في الاعتبار مسألة تغير المناخ، وآثارها؟، أن المراكز البحثية التابعة تتبع كل الأساليب المستحدثة في الزراعة وإعادة تدوير البلاستيك كجزء من سلسلة إنتاج الغذاء.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الختامية لتقييم نظام الرقابة على الأغذية في مصر، في إطار برنامج “تعزيز القدرات والحوكمة في مجال الرقابة على الأغذية والصحة النباتية”، وهو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الفني والعمل مع السلطات المختصة في 12 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، وبالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
وأضاف مستشار سلامة الغذاء في (الفاو) الدكتور صابر منصور، ردًا على منصة “غذاء ومناخ”، أنه يجري جمع كل البيانات المتعلقة بمسألة سلامة الأغذية متضمنة تغير المناخ ونقص المياه، حتى الأمراض المتعلقة بالغذاء عند المصريين؛ لتحديد المخاطر المتعلقة والتعامل معها.
ووجد التقييم عدد من نقاط القوة مثل وجود بنية تشريعية قوية، ومعامل ومراكز تحليل عديدة وقوية، والاعتماد على تقنيات متقدمة. بينما شملت عدد من نقاط الضعف التي تتطلب التحسين في نظام سلامة الأغذية في مصر. على سبيل المثال، أنه مع وجود بنية تشريعية قوية، هناك مشكلة تتعلق بوجود قوانين سابقة معنية ببعض المهام التي حددها تشريع سلامة الأغذية الأخير، وعليه، يجب التخلص منها، حتى يكون الأمر في أيدي جهة واحدة.
وصدر قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر عام 2017.
نتائج تقييم سلامة الأغذية
استعرض المشاركون في ورشة العمل التي أقامتها منظمة (الفاو) اليوم الخميس 12 سبتمبر/أيلول 2024، في القاهرة (عاصمة مصر) نتائج وتوصيات التقييم الذي استغرق 8 أشهر.
وأشار القائم بأعمال ممثل الفاو في مصر، الدكتور لطفي علال، إلى أن ورشة العمل تأتي تتويجا للتقييم الذي أجرته حكومة مصر وشركاؤها “بجهد كبير والتزام على مدى الأشهر الثمانية الماضية، بدعم من المنظمة والاتحاد الأوروبي”.
ويعد التقييم جزءًا من مشروع “تعزيز قدرات الرقابة على الأغذية والصحة النباتية والحوكمة”، والذي يهدف إلى بناء القدرات وتعزيز الحوكمة وتحسين التخطيط الاستراتيجي حول عنصرين رئيسين، وهما سلامة الأغذية وصحة النبات.
ويتمثل هدفه الرئيس في تقييم نظام الرقابة على الأغذية الوطنية في البلاد، وتوثيق حالته، وتحديد خط الأساس وتحديد أولويات الاستثمارات.
يستند المشروع إلى أداة متطورة جرى تطويرها قبل بضع سنوات من قيل منظمتي الأغذية والزراعة والصحة العالميتين، لتوجيه مثل هذه التقييمات بطريقة منظمة وشفافة وقابلة للقياس على طول سلسلة الغذاء بأكملها، وقياس وتقييم التقدم بمرور الوقت.
تُسمى الأداة أداة تقييم نظام الرقابة على الأغذية. وكجزء من المشروع، تستخدمها 8 دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي، بدعم من منظمة الأغذية والزراعة، لتقييم أنظمة الرقابة على الأغذية الوطنية الخاصة بها بطريقة منهجية، وفق علال.
طلب حكومي
طلبت الحكومة المصرية رسميًا إجراء التقييم بدعم فني من المنظمة، وشاركت في التوقيع على المشروع بموجب إطار سياسة الصحة والصحة النباتية لأفريقيا الذي وضعه الاتحاد الأفريقي لتحفيز التجارة بين الدول الأعضاء، ويجري تنفيذه بالتعاون الوثيق مع قسم الاقتصاد الريفي والزراعة التابع للمفوضية الأفريقية.
وخلال الأشهر الثمانية الماضية، عملت السلطات التنظيمية للرقابة على الأغذية في مصر بشكل وثيق مع فريق تيسير التقييم التابع لمنظمة الأغذية والزراعة. وقد خضعوا لورش عمل وتدريبات وجمعوا البيانات من جميع السلطات المختصة بفضل نقاط الاتصال المدربة البالغ عددها 32 نقطة.
وخضعت للمراجعة جميع البيانات والمعلومات التي تم جمعها على الورق وشخصيًا من خلال مهمة التحقق التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وقال علال: “لقد كانت عملية استغرقت وقتًا وجهدًا وعملًا متضافرًا من شركاء متعددين وعبر قطاعات متعددة: الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات البحث وجمعيات المستهلكين، وغطت مواضيع مختلفة في نظام الرقابة على الأغذية.
وتابع: “قبل ثلاثة أيام فقط، اجتمع هنا مسؤولون فنيون من جميع السلطات المكونة لمراجعة وتحليل وإثبات نتائج وتوصيات التقييم، ولكن أيضًا لتطوير خطة عمل استراتيجية لمراقبة الأغذية لكل من أولويات مراقبة الأغذية التي تم تحديدها بهدف تعزيز نظام مراقبة الأغذية في مصر”.
وقال مستشار وزير التجارة الأوروبي، والمشارك نيابة عن سفير الاتحاد الأوروبي في مصر نيكولاس زعيميس، إن صادرات مصر من الأغذية إلى أوروبا زادت إلى الضعف العام الماضي، ودعم سلامة الأغذية يسهم في ارتفاع تلك الصادرات.
وأوضح أن هناك عناصر عديدة تحدد سلامة الأغذية، ويضاف إليها باستمرار عناصر أخرى من الاستدامة.